سرمقاله

درحالی‎که نیروی هوایی هر کشور، نقش بارزی در دفاع از تمامیت ارضی و تهدیدهای احتمالی را دارد، ولی افغانستان تاهنوز از داشتن چنین نیروی به معنای کامل آن برخوردار نیست.
این درحالی است که از حضور و اعلام حمایت متحدان غربی افغانستان، یک و نیم دهه می‎گذرد و تاهنوز هم این موضوع و بسیاری از مسایل سرنوشت‎ساز کشوری در چنگ و قید قول‎های مبهم و عملی نشده‎ی آنان قرار دارد.
آنچه مسلم است اینکه قوای مسلح افغانستان، تاکنون نقش اصلی خود را به عنوان نیروهای نظامی متعارف یک کشور بازنیافته اند. آموزش‌ها، تجهیزات و تسلیحات ارائه شده به این نیروها از سوی متحدان غربی افغانستان از جمله امریکا متناسب با حجم و دامنه‎ی تهدیدها فراهم شده است. به عنوان مثال، پولیس افغانستان، که قاعدتا باید نیروی انفاذ قانون و حفظ نظم در جامعه باشد، برای جنگیدن با یک نیروی شورشی تربیت شده است. ارتش افغانستان نیز، در حال حاضر از توانمندی لازم برای مقابله با تهدیدات بیرونی برخورددار نیست و موضوع فراهم کردن سلاح‌های سنگین و نیروی هوایی یکی از اختلاف نظرهای اصلی حکومت افغانستان با ناتو و امریکایی ها است.
متحدان غربی افغانستان می‌گویند مسئولیت آنها آموزش و مجهز ساختن قوای مسلح افغانستان برای مقابله با تهدیدات فوری داخلی مثل شورشیان است. آنها می‌گویند تجهیز قوای افغان به مثابه‌ی نیروهای متعارف مسئولیت حکومت این کشور در آینده است.
گذشته از آن، آنها استدلال می‌کنند که حکومت افغانستان توانایی برعهده گرفتن هزینه هنگفت حفظ و مراقبت از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته را ندارد و این هزینه‎ها در نهایت به گردن متحدان غربی افغانستان خواهد افتاد. این کشورها هم اکنون نیز نزدیک به ۸۰ درصد هزینه ارتش و پولیس ملی افغانستان را می‌پردازند.
از سوی دیگر، با آنکه دخالت صریح نظامی پاکستان در افغانستان به عنوان یک تهدید بیرونی دور از تصور است، اما این نیاز وجود دارد که یک توازن نسبی قدرت نظامی بر روابط افغانستان و پاکستان حاکم شود.
داشتن ارتش متعارف مجهز به تسلیحات سنگین لازم و نیروی هوایی متناسب برای افغانستان، با آنکه طبیعتا کوچک‎تر از ارتش زمینی و هوایی پاکستان خواهد بود، چنین توازنی را ایجاد خواهد کرد و می‌تواند باعث کاهش دخالت‌های غیرمستقیم حلقات حامی مخالفان مسلح در افغانستان شود.
راه دیگر ایجاد چنین توازنی، تضمین امریکایی‌ها برای دفاع از افغانستان در قبال تهدیدات خارجی است. اما هرچند این تعهدها در آغاز از سوی متحدان غربی افغانستان داده شده، با مرور زمان به باد فراموشی سپرده شده و به طاق نسیان گذاشته شد. سخن گفتن از اینکه تجهیز نیروی هوایی در دستور کار جامعه جهانی نیست، بیش‎ از همه نگران کننده است و آینده‎ی موضوع مبارزه با تروریزم در افغانستان را با چالش فزاینده‎ای مواجه ساخته است.
لذا بسیار ضروری است تا رهبران حکومتی و دولت‎مردان کشور که با امضای پیمان‎های امنیتی با غرب، افغانستان را در تحت قیمومیت آنان قرار داده است، به نحوی این معضل را حل نموده و به هر ترتیبی که ممکن است، این چالش را از میان بردارند.

      نویسنده:  محمدرضا نعیمی

از چندی بدین‎سو زمزمه‎ی تأخیر انتخابات پارلمانی در محافل عمومی و سیاسی تکرار می‎گردد و احتمال تبدیل این شایعه‎ی عمومی که ممکن است این پروسه‎ی دموکراتیک تا یک سال دیگر یا حتی بیش‎تر از آن به تأخیر به یک واقعیت همگان را نگران ساخته است. سایه‎ی سیاه این شایعه که اکنون به واقعیت تبدیل شده است، از هم اکنون برسر قوه مقننه قرار گرفته و یک بازوی مهم دولت را با چالش مشروعیت مواجه ساخته است.
شکی نیست که اگر به دستاوردهای نیم بند یک و نیم دهه‎ی اخیر اشاره شود، یکی از آن موارد را می‎توان روی کار آمدن نهادهایی  دانست که براساس آرای مستقیم مردم ایجاد شده و صلاحیت خویش را از بستر اجتماعی می‎ستانند. این نهادها هرچند در عمل به مردم‎سالاری پای بندی ندارند، ولی دستکم وجهه‎ی آنها دارای چنین شاخصه‎ای می‎باشد. امتیاز این نوع نهادها نیز مسوولیت و پاسخ‎گویی آن در برابر مردم بوده و حفظ و استحکام این دستاورد و اصلاح و بازسازی آن یکی از رسالت‎های اساسی نظام سیاسی کنونی کشور به شمار می‎رود.
انتظار می‎رفت تا با روی کار آمدن نظام نوین سیاسی با ساختار حکومت وحدت ملی، میکانیزم بهتری مد نظر گرفته شود که نهادهای تقلب‎سالار انتخاباتی را ناگزیر به پوست‎اندازی نموده و باعث شود که انتخابات آتی در کشور، مبنا و مجرای دقیق خویش را پیدا نماید. زیرا فلسفه‎ی اصلی این ساختار، نجات از بحرانی بود که زمینه‎ی سقوط نظام سیاسی را فراهم می‎ساخت و استحکام چنین مکانیزمی، یکی از رسالت‎های اصلی و تعهدات مهم حکومت به حساب می‎آید.
 اما متأسفانه سیر کمیسیون‎سازی‎ها و سکوت مرکز تصمیم‎گیری در ارگ ریاست جمهوری در قبال بسیاری از مسایل حساس و سرنوشت‎ساز در این خصوص نشان می‎دهد که چنین عزمی در نظام سیاسی کشور وجود ندارد و اگر نهادهایی هم متعهد به این کار هستند، با سنگ‎اندازی‎های فراوانی مواجه خواهند شد.
این درحالی است که حامیان مالی پروسه‎ی انتخابات، ایجاد اصلاحات انتخاباتی را به عنوان پیش‎شرط اساسی تمویل این برنامه‎ی دموکراتیک و مردمی دانسته و بدون آن حاضر به پرداخت پولی برای برگزاری انتخابات نخواهند شد. این واقعیت درحالی رخ می‎دهد که عمر قانونی پارلمان حاضر در حال ختم شدن است و به زودی، یک بازوی قانونی دولت با چالش مشروعیت مواجه خواهد شد. شکی نیست که وجود چنین نهادی دارای کارکرد و موثریت لازم نخواهد بود. زیرا حکومت و بخش مجریه‎ی که در وجود نهاد قانونگذار و ناظر مشروع حاضر نیست تا فیصله‎های آن را قبول نموده و به تصمیم‎های آن گردن بنهد، برای فرار از مسوولیت خویش در برابر یک نهادی که مشروعیت لازم را ندارد، بهانه‎های زیادی خواهد داشت.
در چنین حالتی، خروج نظام سیاسی از حالت مردمی و رفتن آن به سمت خودکامگی،‌ تصور تلخی است که امکان تحقق آن به یک واقعیت در درون حکومت، خواب و خیال دموکراسی‎ خواهان را آشفته خواهد ساخت. زیرا در نبود یک نهاد ناظر و قانونگذار مشروع – دستکم در یک خلای زمانی که انتخابات به تأخیر می‎افتد- امکان تجدید نیروی قوه مجریه بر محور خودی یکی از احتمال‎های غیردموکراتیک است. تردید نباید کرد که کارنامه‎ی چنین حکومت، با فساد بدتر از پیش رقم خورده و زمینه را برای تضارب آرا و فضای پلورالیستی سیاسی حتی در درون نظامی‎که اکنون دو قطب دارد، از بین خواهد برد.
بخش دیگر قضیه این است که هرچه روند برگزاری انتخابات پارلمانی با تعلل و تأخیرهای غیرمجاز مواجه شود، زمینه برای تحرکات غیرقانونی در عرصه‎ی انتخابات بعدی بیش‎تر شده و ما در آینده شاهد مجلسی خواهیم بود که به لحاظ کارآمدی، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. حقیقت مسلم این است که وجود نهاد قانونگذاری که دارای کارکرد موثر نباشد و کماکان در جال مشکلات خویشتن درگیر بماند، بود و نبود آن مساوی است و شکل‎گیری آن نیز سودی به حال مردم‎سالاری و دموکراسی نخواهد کرد.
لذا به نظر می‎رسد که برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی و ممانعت از وارد شدن ضربه‎ی شدید به مردم‎سالاری، لازم است تا با فشارهای مدنی و مردمی در سطح ملی و اقدام‎های قاطعانه در سطح بین‎المللی از سوی حامیان نظام سیاسی موجود، تلاش شود تا انتخابات سالم در زمان معین آن برگزار گردد.
بدون شک جامعه‎ای که شکاف‎های قومی، جناحی، طیفی و طبقاتی ومعضلات عظیم اجتماعی به شدت انباشته شده است، نیازمند نظامی است که وجهه‎ی مردم‎سالاری آن بیش‎تر بوده و در برابر نیازهای اساسی مردم پاسخ‎گویی لازم را داشته باشد. بنابراین، ایجاد یک رکن اساسی دولت با چارچوب و اصول قانونی آن یکی از مسوولیت‎های اساسی جامعه جهانی و نهادهای مدنی تا با روی کار آمدن پارلمان قانونی و کارآمد، کارکرد موثری را در امر نظارت و قانون‎گذاری داشته باشد. در غیر آن باید فاتحه‎ی مردم‎سالاری خوانده شده و روی دیوار دموکراسی خط بطلان و نشان چلیپا کشید.

تاجیکستان می‌خواهد برای تامین سوخت کارخانه‌های جدید خود نفت خام از افغانستان وارد کند. بر اساس منابع خبری، تاجیکستان همچنین با هدف ارزان شدن سوخت، قصد دارد نفت خام را از افغانستان خریداری و در پالایشگاههای در دست ساخت خود محصولات نفتی تولید کند.
حفیظ الله حفیظ؛ رییس دفتر مطبوعات وزارت معادن و نفت به بخش تاجیک رادیو آزادی گفته است: هنوز سند کاملی در این زمینه امضا نشده است ولی اتفاق نظر دو طرف در این مورد دو کشور را به عملی شدن این طرح امیدوار کرده است.
یک نماینده وزارت اقتصادی و تجارت تاجیکستان نیز به خبرگزاری اوستای این کشور گفته است، دوشنبه در سه سال آینده صادرات نیروی برق را به افغانستان افزایش داده و در مقابل نفت خام می گیرد .
به گفته‌‎ی مقامات تاجیک با عملی شدن این طرح تاجیکستان مجبور نخواهد بود مواد سوختی نظیر پترول، دیزل و روغن‎های صنعتی مورد نیاز خود را با قیمت بالا از روسیه و قزاقستان وارد نماید.
90 درصد ذخیره‎های نفت افغانستان در مناطق شمالی کشور و در نزدیکی مرز با تاجیکستان واقع شده است از این رو واردات نفت در چنین فاصله کوتاهی می‎تواند زمینه بسیار خوبی برای تولید مواد سوختی ارزان در تاجیکستان باشد.
نیاز تاجیکستان به مواد سوختی در حال حاضر به طور کامل به صورت مواد پالایش شده نظیر پترول و دیزل و با نرخ بالا از خارج تامین می شود اما به گفته کارشناسان چنانچه تاجیکستان بتواند از افغانستان نفت خام خریداری و سپس در این کشور تبدیل به مواد سوختی کند نرخ مواد سوختی به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.
میرزا شاهرخ اسلامدان اف، مدیر کل یک شرکت سوختی تاجییکستان نیز گفت: وارد کردن نفت خام و تبدیل آن به محصولات نفتی در داخل کشور می‎تواند به ارزان تر شدن زیاد نرخ محصولات نفتی در بازار تاجیکستان بیانجامد.
وی تصریح کرد، در سال‎های اخیر چند کارخانه با سوخت نفت در داخل کشور ساخته شده از این رو دولت باید به فکر تامین نفت خام مورد نیاز آنها باشد ضمن اینکه نفت خام در آینده به ارزان شدن محصولات سوختی در کشور خواهد انجامید.
هم اکنون یک بشکه نفت از نوع برنت در بازار 63 دالر نرخ دارد که یک تن آن حدود 470 دالر تمام می‎شود. این در حالی است که نرخ عمده یک تن پترول تولید روسیه در تاجیکستان حدود 700 دالر یعنی 50 درصد گران تر از نفت خام است.
بر اساس بررسی های منابع محلی، تاجیکستان سالانه حدود نیم میلیون تن محصولات نفتی و یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز طبیعی نیاز دارد. اما بر اساس آمار سال 2013 در این کشور در مجموع فقط سه میلیون و 928 هزار متر مکعب گاز و حدود 28 هزار تن نفت تولید می شود .
بیش از 90 درصد محصولات نفتی تاجیکستان از خارج و عمدتا از روسیه و قزاقستان وارد می‎شود .
به گفته‎ی کارشناسان تاجیک، هدف از طرح واردات نفت خام از افغانستان که دوشنبه و کابل هم اکنون در حال کار روی آن هستند، تامین نفت کافی برای استفاده در پالایشگاه بزرگ در حال ساخت این کشور است .این کارخانه را یک شرکت چینی با سرمایه گذاری حدود 460 میلیون دلار در ناحیه دنغره در 90 کیلومتری جنوب دوشنبه در دست ساخت دارد .
بر همین اساس مشخص است که تاجیکستان با میزان نفت خام اندکی که در معادن خودش تولید می کند قادر به راه اندازی این کارخانه نیست از این رو نیاز شدید به نفت خام دارد که بهترین راه تامین نفت از همسایه خود افغانستان است.
افغانستان اواخر سال 2012 میلادی قراردادی با شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) برای توسعه بلوک های نفتی در حوزه آمودریا در شمال افغانستان امضا کرد که پیش بینی می شود این پروژه ظرف دو دهه آینده میلیاردها دلار برای این کشور درآمدزایی داشته باشد.
این توافقنامه نخستین توافقنامه بین المللی تولید نفت است که دولت افغانستان پس از چند دهه امضا کرده است و بر همین اساس استخراج نفت خام در ولایت شمالی سر پل افغانستان آغاز شده است.
نخستین عملیات جهت اکتشاف نفت و گاز در افغانستان در سال 1956 آغاز و در سال 1959 منجر به اکتشاف میدان نفتی انگوت در ولایت سرپل شد.
افغانستان در زمان حکومت محمد ظاهرشاه از سه معدن گاز «جرقدوق»، «خاوجه» و «یتمتاق» سالانه تا 13.5 میلیون متر مکعب گاز و از معدن نفتی « انگوت» در ولایت «سرپل» مقداری نفت خام تولید می‎کرد .اما از پایان سال‎های 1970که کشور به گرداب جنگ‎های خونین افتاد ، تولید گاز در افغانستان کاهش یافت و استخراج نفت کاملا قطع شد .
اکنون شرکت دولتی چین ، روزانه از معدن نفت انگوت 700 تا 800 بشکه معادل 100 تا 115 تن نفت خام استخراج می کند که سالانه چیزی در حدود 40 هزار تن می‎شود که البته هنوز حتی برای تامین نیازهای خود افغانستان کافی نیست و کابل احتیاجاتش به مواد سوخت را همچنان از حساب واردات از روسیه، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و ایران تامین می‎کند.
اما بر اساس برآوردها منابع معتبر علمی جهانی، وجود ذخیره‎های بزرگ نفت و گاز در زیر بسترخاک کشور فراوان است و گفته می شود 90 درصد این ذخیره ها در شمال افغانستان یعنی در مرز تاجیکستان واقع هستند.
بر اساس برآورد موسسات معتبر جهانی میزان ذخیره نفت تنها سلسله کان‎های حوزه آمو در مرز افغانستان با تاجیکستان از 946 میلیون تا 1.6 میلیارد بشکه برآورد شده است.
همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را داراست که درآمدی معادل سالانه 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می کند. میزان نفت و گاز افغانستان از بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت و گاز چون جمهوری آذربایجان و ازبکستان بیش‎تر است.
بر اساس براورد موسسات تحقیقی و اکتشافی جمع ذخیره‎های نفت خام افغانستان حدود دو میلیارد بشکه برآورد شده است و به باور مقامات کابل در صورت آرام شدن وضعیت در این کشور شرکت های نفتی می توانند با علاقه بیش تری در نفت افغانستان سرمایه‎گذاری کنند .
شرکت نفتی چین برای استخراج نفت از سه چاه از 11 چاه نفت در حوزه آمودریا با دولت افغانستان برای 25 سال قرارداد بسته است و طبیعی است که این بزرگ ترین شرکت نفتی چین تنها به تولید 700 یا 800 بشکه نفت قناعت نخواهد کرد .

دو طرف نزاع در یمن در حالی روز یکشنبه/24 جوزا برای نشست صلح سازمان ملل برای یمن، به جنوا رفتند که افق تیره آن از هم‌اکنون قابل مشاهده است.
خبرگزاری خبر یمن افق نشست صلح سازمان ملل برای یمن را که قرار است فردا (دوشنبه/25 جوزا) برگزار شود، تیره توصیف کرد.
این منبع یمنی با بیان اینکه هیچ یک از دو طرف درگیر، به نظر نمی‌رسد که حاضر باشند، امتیازی بدهند، اعلام کرد که افق این مذاکرات تیره است.
طبق این گزارش، «اسماعیل ولد الشیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، اعلام کرد که امیدوار است این نشست، پایانی باشد بر بیش از دو ماه جنگ که بیش از 2600 نفر را به کشتن داده است.
حملات هوایی عربستان از ششم ماه حمل امسال آغاز شده و امروز وارد روز هشتاد و یکم شده است و این کشور هنوز به هیچ یک از اهداف اعلامی خود نرسیده است.
ولد الشیخ روز جمعه گذشته اعلام کرد که در نشست جنوا دو طرف سر یک میز حاضر نمی‌شوند و او جداگانه با آنان دیدار خواهد کرد.
«عبدالباری طاهر» تحلیلگر سیاسی یمنی در این خصوص گفت که دو طرف همچنان متمسک به مواضع خود هستند به جای حل سیاسی بر درگیری تمرکز کرده‌اند.
او می‌گوید که شاید دلیل این افق تیره، اصرار «عبدربه منصور هادی»‌ (رییس‌جمهور مستعفی) بر محدود شدن مذاکرات به اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت باشد که از انصارالله می‌خواهد حضور نظامی خود در شهرهای یمن را پایان دهد.
او می‌گوید بعد از اینکه انصارالله نیروهای خود را در شهرهای مختلف یمن مستقر کرده است، دیگر نیازی نمی‌بیند که آنان را به عقب فرابخواند.
انصارالله اعلام کرده است که بدون هیچ پیش‌شرطی در مذاکرات صلح جنوا شرکت می‌کند اما از ابهام در حضور افراد دعوت شده و مسائلی که قرار است مطرح شود، گله‌مند است.
از طرف دیگر، خبرگزاری رویترز، از بروز نشانه‌های اختلاف داخلی در جبهه دولت مستعفی یمن که در ریاض مستقر است، خبر داده است.
رویترز گزارش کرده است که خالد بحاح نخست وزیر مستعفی  و معاون هادی، در جیبوتی است و در نشست روز چهارشنبه در ریاض حاضر نشده است. در همین جلسه بود که هادی نمایندگان خود برای مذاکره در جنوا را تعیین کرد.
«فرأس المسلمی» پژوهشگر سیاسی و عضو مرکز مطالعات کارنگی، معتقد است که معیار انتخاب نمایندگان هادیف میزان وفاداری آنان به او بوده است.
المسلمی گفت که این معیار و گزینش نشان داد که چقدر امیدها به مذاکرات جنوا اندک است و حضور آنان در جنوا بیش‎تر نمادین است که در نتیجه فشار بین‌المللی تن به آن داده‌اند نه اینکه حقیقتا خواهان حل سیاسی مسئله یمن باشند.
رویترز حتی اذعان کرد که لیست نمایندگان هادی را «عبدالوهاب الحمیقانی» دبیر کل حزب سلفی «الرشاد» تعیین کرده است که آمریکا نام وی را در لیست افراد حامی تروریسم قرار داده است؛ امری که خود وی آن را رد می‌کند.
یمن از تابستان سال گذشته شاهد افزایش اعتراضات مردمی و انقلاب علیه دولت هادی بود که مخالفان آن را دولت فاسد می‌نامیدند و خواستار کناره‌گیری او و اصلاح فساد کشور شدند.
انصارالله یمن از اواخر تابستان سال گذشته کنترل شهر صنعاء را به دست گرفت و اقدام به پاکسازی مناطق یمن از عناصر القاعده و سلفی وابسته به عربستان کرد و کار تا جایی پیش رفت که سرانجام رئیس‌جمهور و نخست وزیر تحت فشار عربستان استعفا کردند و مذاکرات میان گروه‌های یمنی زیر نظر نماینده سازمان ملل آغاز شد اما با حملات هوایی عربستان در ششم حمل ناتمام باقی ماند.

سرمقاله

«همایش بزرگ علمای دینی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی» عنوان نشست یک روزه‌یی بود که  روز گذشته با حضور شماری از عالمان دینی غرب کشور در هرات برگزار شد.
در کنفرانس دیروز، چهره‌های مطرحی از هرات، غور، بادغيس و فراه حضور داشتند و موضوعات مورد بحث نیز مسایل صلح افغانستان و اوضاع امنیتی کشور بود.
در اینکه بحث‌های این نشست به چه پیمانه می‌تواند تأثیر عملی داشته باشد، تردیدها و پرسش‌های زیادی وجود دارد.
این نشست در شرایطی برگزار می‌گردد که سرطان خشونت‌ها، ناروا داری و افراط گرایی در بیش‎تر ولایت‎های کشور بیداد می‌کند؛ امری که امروز سبب تباهی و وارونه نشان دادن چهره‏ی خشن اسلام شده و به پدیده‏ی «اسلام هراسی» در اذهان عمومی دامن زده است.
با توجه به نقش عالمان دین در ترویج فرهنگ صلح  و تامین امنیت در کشور، به نظر می‌رسد که متولیان امور دینی نقش فعالی نداشته و  به رغم انتظارهای زیاد، نتوانسته اند رسالت شان را در قبال رویدادهای جاری در کشور به انجام برسانند. موج افراط گرایی در منطقه، منازعات فرقه‎ای در پاکستان، عراق، سوریه، مصر  و...  افغانستان را نیز در محراق بحران احتمنالی قرار داده و زنگ خطر را در جهان اسلام به صدا در آورده اند؛ زنگ خطری که اگر علمای جهان اسلام بیش از این غفلت کنند؛ ممکن  است به بروز فاجعه‏ی بزرگ انسانی منجر شود.
البته نقش سازمان کنفرانس اسلامی را در کنترول خشونت در جهان اسلام نباید نادیده انگاشت و این سازمان به لحاظ جایگاه حقوقی جایگاه پذیرفته شده‌ای در سطح جهان دارد، ولی در سال‌های اخیر تنها به برگزاری کنفرانس‌های سبمولیک اکتفا کرده و تاکنون موفق به ارایه‏ی راهکار عملی برای حل بحران جهان اسلام  نشده است.
به نظر می‌رسد که تنها صحبت کردن از مقوله‌های چون «صلح»، «حمایت از نیروهای امنیتی» و «ترغیب و تشویق نیروهای دفاعی» و ... بدون راهبرد اجرایی کافی نیست؛ طرح این مقوله‌ها زمانی می‌تواند به تنهایی موثر واقع شوند که مخاطبان ظرفیت تحلیل و پذیرش این مباحث ارزشی را داشته باشند.
رویدادهای دردناک جهان اسلام نشاندهنده‏ی این امر است که علمای دین در ارایه‏ی فهم درست از  آموزه‎های اسلامی موفق نبوده و وضعیت از کنترول شان خارج شده است.
زبانه کشیدن آتش جنگ‏های فرقه‏ای در عراق، پاکستان و سوریه به این معناست که جریان‏های سیاسی با شعارهای ایدیولوژیک اذهان توده را به شدت تسخیر نموده و از نام اسلام به سود شان بهره برداری سیاسی و ایدیولوژیکی می‌کنند.
این شرایط ایجاب می‌کند که علمای جهان اسلام، برای بیداری مردم ( توده) برنامه‌های عملی را در هماهنگی با دولت‏های اسلامی در نظر گیرند و  افکار عامه  را از انحصار گروه‌های تندرو و ایدیولوژیک نجات دهند. شکی نیست که افغانستان نیز خالی از این ضرورت نیست و نیازمند شدید به ترویج و تبلیغ این مفهوم دارد.
روشن است که ادامه‎‏‌ی این وضعیت آسيب‏هاي جبران ناپذیری را کشور وارد نموده و آتش آن بیش‎تر از هر قشر دیگری، آموزه‎های دینی را ضربه خواهد زد.

با گذشت هر روز وضعیت امنیتی کشور وخیم‎تر شده و موجی از نگرانی‎ها را در افکار عمومی دامن می‎زند. این درحالی است که حکومت سخن از قدم‎های جدی و بلندی در راستای صلح می‎زند و سیاست روشن، قاطع و منسجمی را در خصوص مدیریت وضع بحرانی جاری ندارد.
حالت ناگوار جنگی حاکم بر اکثر نقاط کشور بار دیگر مسوولیت حکومت و نیروهای امنیتی را در برابر تأمین ثبات افزایش داده و سیاست دولت‎مردان را در قبال جنگ و صلح جاری در کشور زیر سوال برده است.
شائبه‎ها و شبهه‎هایی که باعث ایجاد ابهام در سیاست جنگی دولت گردیده است، ضعف سیاست جنگی حکومت را بیش‎تر از پیش برجسته و برملا نموده و نشان می‎دهد که اراده‎ی قوی و جدی برای تأمین امنیت در سطح عالی کشوری وجود ندارد. زیرا انتقال شبهه‎ناک جنگ از جنوب به شمال و ارائه‎ی شواهدی از سوی برخی از مقامات محلی مبنی بر همدستی مقامات حکومتی با مخالفان مسلح در کندز، بغلان و... پرسش‎های جدی را در برابر کارکرد حکومت برجسته می‎سازد. سوال‎هایی از این قبیل که آیا هدف دولت و نهادهای امنیتی، دفاع از حمله‎های مکرر گروه‎های تروریستی  است و همواره منتظر می‎ماند که حرکت جنگجویانه آغاز گردد تا نیروهای امنیتی وارد عمل شده و با قبول خسارت و تلفات زیاد، قادر به بازپس‎گیری مناطق اشغال شده و دفع حملات دشمن بپردازند؟ یا اینکه حکومت در صدد تأمین ثبات و نابودی تروریزم می‎باشد؟
مسلم است که روش دفاعی پاسخ نداده و سالیان گذشته نشان داده است که این سیاست جنگی به شدت ناکام مانده است. از سوی دیگر، سیاست واکنشی از سوی دولت، منجر به افزایش حملات و گسترش مانور مخالفان مسلح گردیده است که منجر به جنگ‎های فرسایشی شده و قدرت امنیتی و دفاع نیروهای دولتی را به تحلیل برده است. این روش از دیربازی جزئی از خط مشی جنگی دولت شده و پاسخ مثبت و درخوری نیز از آن به دست نیامده است.
بنابراین، بهترین سیاست جنگی، حالت تهاجمی به هدف نابودی مخالفان مسلح و گروه‎هایی است که در برابر دولت دست به شورش می‎زنند. اما متأسفانه هرچند سیاست اعلانی دولت از سوی نهادهای امنیتی، به شکل تهاجمی آن تعریف می‎شود، ولی در عمل از اینکه چنین روندی در پیش گرفته شود، خبری نیست. در خط مشی سیاسی نیز روزی از گروه‎های افراطی منحیث مخالف سیاسی نام برده می‎شود و زمانی نیز از آنان به نام‎های دیگری یاد شده و از سیاست محافظه‎کارانه و نرمش غیرمنطقی در تعامل با آنان استفاده می‎شود.
بالاتر از تمام این موارد،‌ عزم جدی دولت و حکومت در سطح کلان است. زیرا هرگونه تصمیم سیاسی در سطح کلان حکومتی، تأثیر به سزایی در روحیه و روان نیروهای امنیتی داشته و در تقویت یا تضعیف مورال آنان تأثیر خواهد گذاشت. لذا بهتر است سیاست جنگی حکومت مشخص شده و در پرتو آن، برای کاهش خشونت‎ها اقدامات جدی، فعال و پویا در پیش گرفته شود.
لذا می‎طلبد تا دولت و حکومت وحدت ملی با اعلام سیاست جنگی واضح و در پیش گرفتن روش روشن و قاطعانه وارد عمل شده و به مردم نشان دهد که اراده‎ی مبارزه با تروریزم و خشونت را دارد. در غیر آن صورت اعتبار ملی حکومت از دست رفته و پیامدهای آن در سطح ملی و مردمی بسی ناگوار و نامطلوب خواهد بود. فراتر از آن، هرگاه افغانستان بار دیگر به مرکز ترویج و گسترش خشونت‎های تبدیل شده و این پدیده در محیط ماحول افغانستان و کشورهای منطقه نیز سرایت نماید، بار دیگر بدنامی و ناکامی با نام افغانستان آمیخته شده و دوسیه‎ی سیاهی از هویت سیاسی افغانستان در صفحه‎ی بین‎المللی درج خواهد شد.
بنابراین، ضروری است تا روند مقابله با گروه‎های خشونت‎گرا در سطح ملی و کلان تعریف شده و جزئی از راهکارهای اساسی حکومت در راستای مقابله با این نوع گروه‎ها قرار گیرد. بی تردید هرگاه چنین تدبیری روی دست گرفته نشود، پیامدها ظهور و فعالیت‎های مخربانه‎ای این نوع گروه‎ها بسی خطرناک، تخریش کننده‎ی حیات اجتماعی شهروندان کشور خواهد شد. چرا که در آن صورت، هیچ شهروندی احساس امنیت و مصوونیت نکرده و به دولت کنونی اعتماد نخواهدکرد. بدیهی است که این امر می‎تواند آغاز یک فصل خونین و سیاه دیگری در کشور باشد که منجر به ایجاد شکاف‎های بزرگ اجتماعی در سطوح مختلف کشور و همچنین ایجاد دیوار بزرگ بی اعتمادی میان دولت - ملت خواهد شد. کما اینکه امروزه نیز گزارش‎هایی وجود دارد که شهروندان ناراضی از وضعیت کار و معیشت شان به گروه‎های تروریستی پیوسته و با گرفتن معاش‎های بلندی که از سوی گروه‎های تروریستی پرداخته می‎شود، به دشمنان سرسخت مردم تبدیل می‎شوند.

پایگاه خبری آنادولو با استناد به گزارش منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول ادعا کرد بیش از یک سال بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی توأم با مشکلاتی در نظام مالی و بانکی، اقتصاد افغانستان را ضعیف و آسیب‌پذیر کرده است.
به نقل از پایگاه خبری آنادولو، روند افزایش رشد اقتصادی در افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی ، سال گذشته به دنبال خروج نیروهای امریکایی و اولین دوره واگذاری دموکراتیک قدرت در این کشور، کند شد.
این پایگاه خبری با استناد به گزارش  تازه منتشرشده صندوق بین المللی پول،نوشت: رشد اقتصادی در افغانستان از سه و هفت دهم درصد در سال 2013 میلادی به یک و پنج دهم درصد در سال 2014 میلادی کاهش یافت.
آنادولو با اشاره به این که میزان سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی در افغانستان کاهش یافته و هشت بانک این کشور به شدت دچار مشکلات مالی شده‌اند، نوشت: نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی افغانستان در گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیا نشان دهنده اقتصادی است که از نبود واکنش‌های سیاسی به موقع رنج می برد.
صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی خروج نظامیان خارجی، روند طولانی انتقال قدرت سیاسی و نبود واکنش سیاسی به موقع را موجب کاهش اعتماد و فعالیت اقتصادی در افغانستان دانست و افزود: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  در اواخر سپتامبر به نتیجه رسید و «اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رییس اجرایی دولت این کشور شدند اما تشکیل دولت جدید به درازا کشید و رئیس بانک مرکزی هنوز تایید نشده است.
این گزارش همچنین با اشاره به طولانی شدن روند انتخابات آوریل سال 2014 میلادی به دلیل اختلافاتی که بر سر تقلب در انتخابات وجود داشت، نوشت:100 روز طول کشید تا غنی درباره فهرست نامزدهای وزارتخانه‌ها با عبدالله به توافق برسد.
صندوق بین‌المللی پول افزایش حملات گروه طالبان را از دلایل دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان دانست و نوشت: یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد افغانستان، ناتوانی دولت در جمع آوری کافی مالیات است.
آنادولو با اشاره به این که میزان سرمایه گذاری در افغانستان با کاهش تعداد شرکت‌های تازه به ثبت رسیده در این کشور از سه هزار و 895 شرکت در سال 2013 میلادی به دو هزار و 86 شرکت در سال 2014 میلادی کاهش یافته است،نوشت: این آمار ثبت شرکت‌های خارجی را نیز شامل می‌شود که تعداد آن‌ها تقریبا به نصف کاهش یافت و از 193 به 98 شرکت رسید.
صندوق بین المللی پول با بیان این که دو بانک افغانستان به شدت کم‌بنیه شده و شش بانک دیگر نیز با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند،تاکید کرد: میزان آسیب‌پذیری بخش بانک‌داری افغانستان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات بخش مالی افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: دفتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرم و جنایت سازمان ملل متحد تنها عامل نگهدارنده اقتصاد افغانستان را جدای از کمک‌های بین‌المللی، کشت خشخاش اعلام کرد که در سال 2014 میلادی 17 درصد افزایش داشت.
این پایگاه خبری در پایان نوشت: صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیا بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان را در سال 2015 میلادی به دلیل تعهدات دولت به اجرای اصلاحات ساختاری به منظور افزایش رشد پیش بینی کردند.

نویسنده: ن. الهام

معاون دوم رییس جمهور در مراسم افتتاحیه بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک از توسعه‎ی ولایت بامیان و حفظ ارزش‎های باستانی این ولایت سخن گفت.
پیش از این دولت‎مردان کشور توسعه‏ی ولایت بامیان را به دوش کشورهای تمویل‏کننده در افغانستان انداخته و عنوان کرده اند که این کشورها کمک‏ها و برنامه‏های توسعه‎ای خود را مستقل از حکومت انجام داده‏اند و حکومت نظارت و کنترول زیادی بر این روند نداشته است. این بهانه قطعا نمی‏تواند پاسخ گوی مردمی باشد که بیش از ده سال با وعده و وعید مسوولین دولتی و ولایتی سرکرده‏اند و اکنون و پس از خروج نیروهای بین المللی و تیم‏های بازسازی ولایتی، به وضوح مشاهده می‏کنند که انتظاربیهوده‏ای را متحمل شده‏اند.
چند سال پیش رییس جمهور کرزی با سفر به ولایت بامیان وعده سپرده بود که تلاش خواهد کرد ولایت بامیان از یک ولایت درجه سوم به ولایتی درجه دوم تبدیل شود. اما اکنون و بعد از گذشت چندین سال تحولات و فعالیت‏هایی که بتواند این ولایت را درحال تغییر و توسعه نشان دهد، شاهد نبوده‏ایم.
رییس جمهوراشرف غنی نیز در برنامه‎های کمپاین خویش از تبدیل شدن بامیان به یکی از مراکز توریستی یاد نموده و از رفع اسارت جغرافیایی هزاره‎جات، بخصوص بامیان سخن گفته و برآن تعهد سپرد. اما تاکنون در عمل دیده شده است که هیچ‎کدام از این وعده ها تحقق نیافته و گمان می‎رود که فرصت پایتخت شدن سارک نیز کمافی‎السابق از دست برود.
همین وضعیت باعث شد که هراز چند گاهی بامیانی‏ها به ستوه آمده، به اقداماتی‎که گویای نارضایتی و خشم آنها است، دست بزنند. کاه‎گل کردن سرک، اعطای یک اریکین بزرگ به باراک اوباما تقدیر از یک الاغ به خاطر زحماتش در آب رسانی و اعتراض‏های مدنی از این دست مانند اعتصاب غذایی مرحوم جواد ضحاک رییس شورای ولایتی بامیان و چندین تظاهرات دیگر، نمونه هایی از اعتراض مردم بامیان است.
زمانی‎که حبیبه سرابی تنها والی زن در افغانستان، والی بامیان بود، به عنوان یك زن به سمت والی تنها در راستای  سمبول‎سازی رعایت حقوق زن در افغانستان صورت گرفت. خانم سرابی طی هشت سال اخیربا ناتوانی خود فرصت‏های بسیاری را از مردم بامیان گرفت. او موقعیت خوبی داشت تا به عنوان تنها والی زن افغانستان خدمات موثری جهت رشد ولایت انجام دهد ولی ضعف او به خوبی روشن بود. اگر والی قدرتمند و فعالی هم در بامیان باشد در جذب امكانات برای ولایتی با شرایط بامیان با مشكلات فراوانی بوده و خواهد بود و والی ضعیفی چون سرابی دیگر تنها می تواند توجیه خوبی برای ناكامی‏ها شود. 
زمان مهمترین چیزی است که بامیانی‏ها در طول هشت سال از مسوولیت خانم سرابی به عنوان والی این ولایت از دست داده‏اند. بی‎توجهی دولت و حکومت نسبت به این ولایت معلوم و امر بدیهی است، اما آن چیزی که بامیان را به حیات خلوت خانم سرابی تبدیل کرد و باعث شد ایشان بیش از هشت سال بدون کدام دغدغه و فشار و با کمال آرامش به روزمرگی و وقت تلف کردن امور این ولایت را به پیش ببرد، عدم رقابت‏های رهبران و سران احزاب صاحب نفوذ در این ولایت است. تقریبا ولایت بامیان به لحاظ سیاسی خنثی بوده و تلاشی جدی برای به دست گرفتن قدرت و تعامل با مردم صورت نگرفته است. در چنین شرایطی حکومت مرکزی بهترین بهانه را برای عدم پرداختن به این ولایت بدست آورده و از این بابت فشاری متوجه حکومت نبوده است.
 شاید مهمترین فعالیت و برنامه‏ی مدون و مداوم مقام ولایت در بامیان برنامه‏ها و رویکردهایی باشد که بیش‎تر جنبه‏ی فرهنگی و اجتماعی دارند و درحقیقت بجز دلمشغولی جوانان و مردم دست‏آورد دیگری متوجه آن نخواهد بود. در سالهای اخیر تلاش‏های فراوانی جهت عبور از ارزش های مذهبی و فرهنگ بومی صورت گرفته است. این تلاش‏ها بیش‎تر رویكردی تخریب گرایانه داشته‏اند تا سازنده و ترمیم كننده. فعالیت موسسات و انجوهای خارجی، گرایش فراوان به استفاده از ماهواره و دیگر عناصر امروزه تاثیربسیاری در روش فكری و عقیدتی مردم گذاشته است.
در حال حاضر، گذشته از عدم انکشاف و توسعه‏ در بخش‏های زیرساختی، مردم ولایت بامیان به لحاظ اقتصادی و معیشیت در تنگناهای بسیاری قرار دارند. طبیعت خشن كوهستان، كمبود زمینهای زراعتی و عدم دسترسی آسان به نقاط دیگر كشور، مردم این ولایت را با سختی‏های فراوان مواجه کرده است. ظرفیت‏های طبیعی و سیاحتی بامیان به دلایل مختلف بخصوص روند رو به روشد نا‏امنی‏ها، بدون بهره برداری مانده و تاکنون كمترین تاثیر را در اقتصاد مردم منطقه داشته است. در حالی كه تنها ظرفیت بالای سیاحتی و گردشگری ولایت می تواند این امكان را فراهم كند كه بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت مردم را تامین گردد.
اما آنچه بیش از همه مایه‏ی نگرانی است اینکه فرصت پیش آمده در چهاچوب برنامه‎ی پایتخت سارک نیز در سایه‎ی رقابت‎های سیاسی رنگ باخته و از دست برود. زیرا هم اکنون بامیان در چنگ خصومت‎های سیاسی گرفتار آمده و سرنوشت تقرر والی آن بلاتکلیف مانده است. با این وضع گمان می‎رود بار دیگر بامیان در چنگ همین فرصت‎ها، محروم باقی مانده از پایتخت سارک، فقط نام سمبولیک را کمایی نماید.

نویسنده: علی سینا

روز حفظ محیط زیست (15 جوزا) را درحالی پشت سر گذاشتیم که آسمان کابل بیش‎تر از هر زمان دیگری با زمین آن سر ناسازگاری پیش گرفته و شدت آلودگی آن به حدی شده که نمی‎توان اجسام خارجی را حتی از فاصله‎های نزدیک در سینه‎ی آن مشاهده کرد.

هرچند در کشوری ‎که هوای سیاسی و شرایط اجتماعی در بستر سیاسی بسی آلوده‎تر از هوای آلوده در آسمان آن است، سخن گفتن از تدبیر و برنامه‎های پیشگیرانه‎‎‎ی آلودگی هوا «گپ لوکس» و ادعای بزرگی باشد،‌ ولی شکی نیست که مسئولیت دولت‎مردان، مردم، نهادهای مختلف و تمامی حلقه‎هایی که در این شهر نفس می‎کشند در برابر رفع این معضل،‌یک امر حتمی و اساسی است.
اما در حالی ‎که دود آلودگی هوا در چشم و حلق شهروندان فرو می‌رود، زباله‌ها از پایتخت چهرهی ناهنجاری به نمایش گذاشته و  آلودگی محیط زیست پایتخت به یک معضل بزرگ تبدیل شده است، هیچ تدبیری در برابر آن وجود ندارد تا موجب کاهش یا دستِ‎کم ایجاد محدودیت این معضل برای مردم ‌شود. دولت‎مردان نیز به جای اینکه به تدبیر دایمی بیاندیشند دست به کارهای نمایشی زده و خاک به چشم مردم فرو می‎کنند. رییس جمهورمحمداشرف غنی هفته گذشته و همزمان با روز حفظ محیط زیست با پوشیدن لباس نارنجی، دستکش و ماکس به سراغ زباله‎های شهر رفته و با این کار نشان داد که وی نیز وضعیت کابل را مشاهده می‎کند. اما او فردای همان روز در لب حوض پاکیزه و فضای سبز ارگ خویش نشسته عکسی گرفت. این عکس چنان وانمود می‌ساخت که گویا با یک نمایش محیط زیست پایتخت پاکیزه شد و کابل گل و گلزار شد!
اما حقیقت این است که حفظ محیط زیست نیازمند تدابیر جدی و برنامه‎ریزی دقیق و درازمدت است. زیرا حجم بسیار زیاد موتر در پایتخت و فرسوده و غیرمعیاری بودن بسیاری از آن‏ها، افزون بر استفاده از تیل بی‏‌کیفیت از یک سو و استفاده‎ی بی‏‌محابا و بی‎باکانه از مواد سوختی چون ذغال سنگ از جانب دیگر باعث شده که آسمان پایتخت، ‌تیره و تار شده و نفس کشیدن در این هوای تار نیز دشوار شود. انداختن زباله‎های انبوه در نقاط مختلف شهر به شکل غیرمسوولانه و نبود کارگران کافی جهت تنظیف پایتخت، از پایتخت کشور زباله‎دانی بزرگی ساخته است که هرسو نگاه کنی توده‎های زیادی از زباله را مشاهده خواهید نمود.
با این وجود، هیچ اداره و نهادی نیست که مسئولیت رسیدگی به این معضل را به عهده گرفته و یا دستِ‎کم به اطلاع‌رسانی درخصوص آسیب‎های ناشی از آلودگی هوا، چگونگی مقابله با این پدیده و مسئولیت و رسالت شهروندان در برابر آن بپردازد. اداره‎ی عریض و طویلی زیر نام ریاست مستقل حفاظت از محیط زیست نیز نخواسته یا نتوانسته است دست به اتخاذ تدبیر و اقدام عملی در این راستا بزند. این اداره تاکنون فاقد سیاست موثر در راستای مبارزه با آلودگی هوا بوده و هماهنگی‎های لازم میان این ارگان و سایر نهادهای مرتبط نیز وجود ندارد تا بتوان جلو آلودگی‎های فزاینده‎ی هوای پایتخت را گرفت.
مسئولان عالی‏رتبه‎ی حکومتی نیز به جای اینکه مشغول نظارت، ارزیابی و بررسی امور اجتماعی و مشکلات مردم در این راستا باشند، به چانه‎زنی‎های قدرت‏طلبانه مشغول بوده و این معضل با گذشت نزدیک به یک و نیم دهه کماکان، عوارض و آسیب‎هایی را بر مردم تحمیل می‎کند.
هرگاه برآوردی از میزان عوارض و آسیب‎های آن محاسبه گردد، خواهیم دانست که ضررهای این پدیده در حیات اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی شهروندان بسی زیادتر از آن است که قابل تصور باشد. ولی دریغ از یک ارگان، اداره و نهادی ‎که حتی چنین هشداری را برای شهروندان صادر نموده و آنان را برای روی دست گرفتن اقداماتی در خصوص کاهش آلودگی هوا آگاه سازد.
به هرحال، هرگاه روند کنونی ادامه یافته و برای سوخت بدیل به جای ذغال‎سنگ و سایر مواد سوختی آلاینده فکری نگردد و جمع آوری زباله نیز در یک چهارچوب موثر دنبال نگردد،‌ این فرایند به جایی خواهد رسید که زیان‎های آن در جامعه غیرقابل جبران باشد. بنابراین، نباید موضوع جایگزینی مواد سوختی از دستور کار برنامه‎های توسعه‎ای خارج شده و حداقل اینکه به عنوان یک ایده در ذهن دولت‌مردان کشور وجود داشته باشد.
برای رفع یا کاهش این معضل در مدت زمان کوتاه اما یگانه چیزی‎ که در مدت زمان کوتاه موثر خواهد افتاد این است که اطلاع‎رسانی جمعی از ضررهای مواد سوختی آل‌اینده‎ صورت گیرد تا اگر آلودگی زمستانی ناشی از این پدیده نابود نگردد، کم‏ازکم کاهش یابد. اقداماتی چون نظارت بر ورود و عرضه‎ی تیل‎های باکیفیت، چک فنی و معیاری‏سازی وسایل نقلیه، جلوگیری از مواد سوختی در اماکن عمومی چون حمام و... از جمله موارد دیگری اند که در کوتاه‏‌مدت خواهند توانست جلو آسیب‎های این پدیده را بگیرند.

حرکت‎‎های بیدارگرانه در جهان اسلام سابقه‎ای طولانی دارد و بزرگان بسیاری در این راستا تلاش و مجاهدت کرده‎اند. مبارزه با استعمار، آزادی و استقلال ممالک اسلامی، احیای تفکر دینی، رشد و شکوفایی ملل مسلمان، وحدت و مسایلی از این دست بزرگ‎ترین اهداف حرکت‎های بیدارگرانه در تاریخ معاصر جهان اسلام است. با آن‎که این حرکت‎ها نتایجی برای بیداری و تغییراتی در مسیر جامعه‎های مسلمان داشت، اما نتوانست خطوط محوری برای امت اسلامی تعریف نماید و وجهه و هویت مشخص و هدفمندی برای آن تعریف و تبیین نماید.
اما حداقل از نیمه‎ی قرن بیستم و باآغاز مبارزات امام خمینی(ره) تغییراتی در رویکرد مسلمین در مواجهه با مسایل روز جامعه و مسایل بین‎المللی قابل مشاهده است. تبدیل امت اسلامی به یک محور مقاومت در برابر زورگویی و استعمار رویکرد روشن امام خمینی (ره) در حرکت‎های بیدارگرانه‎اش بوده است. ایشان امت اسلامی را که درآن زمان حدود یک میلیارد جمعیت داشت، امت مسلمه می‎داند و همه را از هر طیف و مذهب و نژاد، مسلمان دانسته و خواستار وحدت و همگرایی آنان می‎شود. علاوه برآن امام خمینی می‎خواهد امت اسلامی که بر مدار وحدت بنا می‎شود صاحب قدرت و حاکمیت باشد و لذا در پی اصلاح روابط دولت – ملت‎هاست.
آقای ناصرجهانشاهی؛ رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ایام سالروز ارتحال امام خمینی (ره)‌ با اشاره به این موضوع تصریح کرد: «‌سفارش امام خميني‌(ره) همواره وحدت و برادري امت اسلامي بود. راهکار اتحاد جهان اسلام از منظر امام خمینی این بود كه امت مسلمان در درون دايره‎ی اسلام دست دوستي و اخوت به سمت هم دراز كرده و دست‌هاي همديگر را بفشارند. به اين ترتيب به دشمنان اسلام اجازه ندهند كه به بهانه‌هاي مختلف در درون امت اسلامي، تفرقه ايجاد كنند و از هم ديگر دور ساخته و در بين‌شان جنگ به راه اندازد. از اين جهت وحدت امت اسلامي و دوري از افراط‌گرايي، توصيه‌هاي اكيدي است كه در پيروزي انقلاب نيز به آن تاكيد نموده است. او در وصيت‌نامه الهي خويش نيز به اين مطلب تاكيد كرده است كه راه نجات امت اسلامي تمسك به اسلام ناب است و وحدت وبرادري بين مسلمان‌ها.»
امام خمینی به همان اندازه که تمسک به الگوهای و ارزش‎های اسلامی را راه نجات جهان اسلام و اتحاد مسلمین می‎داند، دور از این ارزش‎ها را نیز عامل بدبختی آنان می‎شمارد. امام سه مقوله‎ی تعالیم اسلامی، وحدت و قدرت را لازم و ملزوم اقتدار و آزادی ملت‎های مسلمان دانسته و بیان می‎دارند که: «مشكل عمده مسلمين همان دورى از اسلام و قرآ ن است و اگر مسلمين به حسب امرى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است: و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا  اگر به همين يك امر و نهى عمل مى‏كردند تمام مشكلات‎شان، مشكلات سياسى، اجتماعى و اقتصاديشان رفع مى‏شد و هيچ قدرتى نمى‏توانست با آن مقابله كند.  لكن مع‏الاسف به واسطه غفلت بعضى و عدم توجه بعضى و تغافل بعضى از اين امر محروم ماندند. و تا اين امر الهى تحقق پيدا نكند بايد مسلمين انتظار گرفتارى‏هاى بيشتری را داشته باشند. مشكل ديگرى كه هست عدم تفاهم بين دولت‏ها و ملت است. جدائى ملت از دولت بلكه رو در رو قرار گرفتن آنها موجب ضعف آنها و گرفتارى دولت و ملت شده است و تا اين مشكل را دولت‏ها رفع نكنند، روى سعادت را نخواهند ديد و هميشه گرفتار دست خيانتكاران و اجانب خواهند بود. من از خدا مى‏خواهم كه مسلمين را بيدار و آشنا به وظائف اسلامى‏بكند.» صحيفه نور ج 7 صفحه 176
امام خمینی یکی از عوامل بزرگ در سکون، ایستایی و تحجر در امت اسلامی را عدم توجه به مسوولیت اجتماعی و عافیت طلبی مسلمانان می‎داند و معتقد است که برای ایجاد یک حرکت بزرگ و سرنوشت ساز باید تک تک مسلمانان مصالح و منافع اسلامی و جمعی را بر تمایلات و منافع شخصی ترجیح دهند. نظر امام این است که:»خودخواهى و ترك قيام براى خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاى اسلامى را زير نفوذ ديگران درآورده. قيام براى منافع شخصى است كه روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى خفه كرده.»صحيفه نور جلد 1 صفحه 3
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز این نکته را یگانه عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بنیانگذار آن امام خمینی‎بود دانسته اظهار می‎دارد: «در مقطعي‎كه امام توانست انقلاب را مديريت كند و به پيروزي برساند، شرايط جهان به نحوي بود كه كسي تصور نمي‌كرد كه مبارزي قيام كند و دراين قيام مبناي مبارزه خويش را سلام قرار دهد و بتواند رژيم تا دندان مسلح را به ستوه آورده و از بين ببرد و بنيان گذار اين نظام اسلامي باشد. اما امام خميني‌(ره) با سه شاخصه‌، توانست تا اين كار را به سرانجام برساند و به جهانيان را مبهوت قيام خود كند؛ اول اينكه امام خميني‌(ره)، به عنوان يك رهبر روحاني توانست اين عمل را محقق كند اين بود كه خود يك انسان صالح و خود ساخته بود. به اين معنا كه تلاش كرد تا در مسير ساختن خود و خودسازي خود گام اساسي بردارد و خود را شايسته اين نهضت بسازد. نكته‌ي بعدي اين است كه امام خميني‌‍(ره) اسلام را به عنوان انگيزه‌اصلي خود انتخاب كرده بود. به اين معنا كه انگيزه امام خميني‌(ره)، تحقق ارزش‌هاي ديني بود.اگر او استقلال را فرياد مي‌زد، برگرفته از تحقق آرمان‌هاي ديني بود.اگر آزادي را فرياد مي‎زد، آزادي مندرج در ارزش‌هاي اسلامي بود.»
یکی از مهم‎ترین و تاثیرگذارترین محورهایی که امام جوامع اسلامی و روشنفکران و دلسوزان امت اسلامی را به آن فرا می‎خواندند تثبیت این واقعیت بود که مشکلات جوامع اسلامی از سوی کشورها و جوامع دیگر دامن زده می‎شود و اموری نیست که مسلمانان خود به خود مبتلای به آن باشند و یا مسایلی برخاسته از متن جامعه‎ی اسلامی باشد. لذا توصیه‎‏ی ایشان به کشورهای اسلامی این است که: «بايد كوشش كنيد آنچه را از دست داده‏ايد در طول مدت حكومت‏هاى دست‏نشانده كه مهم‎تر از همه استقلال روحى است كه لازمه‏اش احساس حقارت در مقابل حكومت‏هاى جور است، باز يابيد.  لازم است حوادثى كه در ممالك اسلامى با دست عمال استعمار مى‏گذرد بررسى دقيق كنيد و بعد از تجزيه و تحليل، ملت‏ها را از نتايج فاسده آنها مطلع نمائيد. بايد حادثه‏سازى‏ها و شايعه‏پردازى‏هائى كه در ممالك اسلامى براى تحكيم اساس حكومت استعمارى است، بررسى دقيق كنيد. لازم است از اختلافات داخلى كه به نظر مى‏رسد اكثرش با دست سازمان‏هاى خيانتكار ايجاد مى‏شود تا با خيال راحت به زندگانى كثيف ظالمانه خود ادامه دهند جدا احتراز كنيد و كسانى كه به اين نحو اختلافات دامن مى‏زنند تقبيح كنيد. بايد فداكارى كنيد در ارجاع مجد و عظمت اسلام كه رأس عظمت معنوى آن است تا در پناه حكومت عدل الهى همه طبقات در رفاه و آسايش زندگى كنند. صحيفه نور جلد 1 صفحه